الصفحة الأولى   لمحة تاريخية   التنظيم   المهام   بلاغات   الموارد البشرية   النصوص القانونية   إحصائيات   المسابقات  

تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية

   منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرخ في 31ماى 2006 ،تم إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

   طبقـــاً للمرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2003 ،تشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية على الهياكل الآتية :

مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية

  • المديرية الفرعية للتنظيم و القوانين الأساسية.
  • المديرية الفرعية للأجور و النظام الإجتماعى.
  • المديرية الفرعية للتوجيه و المنازعات.
  • المديرية الفرعية للوثائق و الأرشيف.

مديرية ضبط تعدادات المستخدمين و استثمار الموارد البشرية

  • المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين.
  • المديرية الفرعية للتكوين.
  • المديرية الفرعية للتعاون و العلاقات الخارجية.

مديرية التطبيق و المراقبة

  • المديرية الفرعية للمراقبة.
  • المديرية الفرعية للمسابقات و الامتحانات.
  • المديرية الفرعية لتسيير الإطارات.

مديرية الإعلام الآلي

  • المديرية الفرعية للشبكات.
  • المديرية الفرعية للبرامج و التطبيقات.
  • المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي.

مديرية إدارة الوسائل

  • المديرية الفرعية للمستخدمين.
  • المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة.

تشتمل كذلك المديرية العامة للوظيفة العمومية على :

مفتشية عامة

منشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-191المؤرخ في 28أفريل 2003.

تعد المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية جهاز دائم للتفتيش و الرقابة و التدقيق و التقييم،موضوع تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية.

لجنة وزارية مشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية

منشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-146المؤرخ في 19ماى 2004.

تعد اللجنة جهازا للتشاور و التنسيق في مجال التكوين الإداري، يترأسها المدير العام للوظيفة العمومية ، يكلف باقتراح عناصر السياسة الوطنية للتكوين في المؤسسات و الإدارات العمومية .

مفتشيات الوظيفة العمومية

تتوفر المديرية العامة للوظيفة العمومية على 48 مفتشية للوظيفة العمومية على مستوى كافة الولايات.

طبقا للمرسوم التنفيدى رقم 98-112 المؤرخ في 6 أفريل 1998 ،فإن مفتشيات الوظيفة العمومية تسهر على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين و الأعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات و الإدارات العمومية المتواجدة على مستوى الولاية.

و بهذه الصفة تكلف على الخصوص بما يأتي :

  • السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية ،وضبط، بالاشتراك مع المؤسسات و الإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات و الإدارات العمومية و تتابع تنفيدها،
  • تمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات و الإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة ،
  • تكلف بمراجعة أي قرار تسيير فردى للحياة المهنية تراه غير مطابق للتنظيم المعمول به،
  • تساعد مختلف المؤسسات و الإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين و الأعوان العموميين للدولة،
  • تتولى بالاتصال مع المصالح المعنية ،تقييم التدابير المقررة في مجال تسيير الموارد البشرية ،
  • تتابع تطور تعداد الموظفين في المؤسسات و الإدارات العمومية و تقترح أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك،
  • تجمع كل المعلومات و تستغلها لإعداد إحصائيات ترتبط بالتشغيل في المؤسسات و الإدارات العمومية،
  • تساهم في حدود صلاحيتها في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات و الإدارات العمومية ،
  • تقدم كل المساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في تحضير المسابقات و الامتحانات و الاختبارات في المؤسسات و الإدارات العمومية وفى تنظيمها و إجرائها،
  • تمثل المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها،
  • تنظم و تنشط و توزع أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات و الإدارات العمومية.
المديرية العامة للوظيفة العمومية
رقم 32 نهج سويداني بوجمعة. المرادية. الجزائر